پنج راه برون رفت از وضعیت فعلی اقتصاد

به گزارش ایسنا، صبح امروز در(سه شنبه) بیست و دومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، برگزار شد. در ابتدای این جلسه، محمود نجفی عرب - رئیس اتاق بازرگانی تهران- در ضمن ارائه گزارشی پیرامون وضعیت شاخص های اقتصادی کشور، اظهار کرد: صنعت و معدن یکی از بخش های مهم اقتصاد است که به عنوان پیشران قوی در رشد اقتصادی کشور ایفای نقش می کند. امروزه این بخش نقش رهبری کننده در عرصه اقتصاد بر عهده دارد؛ به نحوی که توسعه بخش صنعت و معدن علاوه بر اینکه موجب افزایش سهم کالایی صنعتی و معدنی می شود، می تواند از طریق افزایش کمیت و کیفیت کالا ارزش افزوده بیشتری در اقتصاد ایجاد کرده و افزایش تولید ملی و رفاه را برای افراد کشور فراهم کند.

وی افزود: از  همین جهت تحلیل روند رشد بخش صنعت و معدن عامل کلیدی در تحلیل های خرد و کلان اقتصادی دارد و از ارکان تصمیم گیری در حوزه اقتصاد است. متاسفانه آمار رسمی بخش های حقیقی اقتصاد به صورت فصلی و با تاخیر زیاد از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار منتشر می شود در حالی که اطلاع به موقع از شاخص های مذکور برای اقتصاد ایران که با تغییرات و تحولات زیادی مواجه است، دارای اهمیت بسیاری است. بازخورد شوک های وارده به بخش های اقتصادی باید بدون تاخیر و در بازه زمانی کمتر از فصل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و واکنش های به موقع سیاستگذار را به همراه داشته باشد.

رئیس اتاق تهران با بیان اینکه شاخص ماهیانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا حد بسیاری می تواند با دقت مناسب و به صورت به هنگام تحولات بخش صنعت و معدن کشور را توضیح دهد، تشریح کرد: چراکه با توجه به بررسی های انجام شده و تطبیق این شاخص ها با شاخص های تولید صنعتی بانک مرکزی و مرکز آمار مشخص شده که شاخص مذکور به خوبی می تواند جایگزین مناسبی برای وقفه آمارهای رسمی باشد. به همین جهت از شاخص تولید شرکت های بورسی برای تحلیل وضعیت اقتصادی و بخش صنعت و معدن استفاده می شود.

نجفی عرب افزود: برابر اعلام بانک مرکزی، سهم بخش صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1401معادل 16.2 درصد بوده که در سال 1402 به حدود 15.2 درصد کاهش یافته است. همچنین بنابر اعلام مرکز پژوهش های اتاق ایران در طرح شاخص مدیران خرید، روند شامخ کل اقتصاد ایران در مهرماه برابر ششمین ماه متوالی، کاهشی بوده و شامخ صنعت نیز در چهار ماه منتهی به آبان 1403، به دلیل سیاست گذاری های نابهینه و قطعی برق واحدهای تولیدی، دچار رکود عمیق شده است؛ بطوریکه شرکت های تولیدی با ظرفیت متوسط 41 درصد مشغول به کار بوده اند که آمار بسیار نامطلوبی است و به همین جهت نمی توان انتظار داشت که با فعالیت در این ظرفیت، فعالیت بنگاه ها دارای صرفه اقتصادی بوده و باعث جذب سرمایه صاحبان سرمایه و گسترش ظرفیت تولیدی کشور شود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران ضمن اشاره به اینکه شاخص تولید صنایع با استفاده از داده های ماهیانه 325 شرکت بورسی و فرابورسی، تولیدی، صنعتی، معدنی گزارش فعالیت های ماهانه خود را در سایت کدال منتشر می کنند، اظهار کرد: این شاخص نشان می دهد تولید بخش صنعت در آبان ماه سال جاری، نسبت به ماه قبل، معادل 5.3 درصد و تولید هشت ماهه اول سال این بخش، معادل 0.7 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است. همچنین تولید بخش معدن نیز در آبان ماه نسبت به ماه گذسته معادل 8.9 درصد و تولید هشت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۱4۰۲، معادل 4.2 درصد کاهش یافته است.

کدام حوزه ها بیشترین کاهش تولید را تجربه کرد

نجفی عرب ضمن بررسی رشته های مختلف بخش صنعت و معدن توضیح داد: در هشت ماهه ابتدایی امسال بیشترین کاهش در رشته های چوب و کاغذ با حدود 22.1 درصد، خودرو و قطعات یدکی با 9.8 درصد، دارو 9.7 درصد، محصولات فلزی 7.7 درصد، سیمان معادل 3.6 درصد و در کل از مجموع 15 رشته در هشت رشته کاهش تولید و در هفت رشته افزایش تولید را شاهد بوده ایم.

اولین سال برنامه توسعه هفتم، ناامید کننده رقم خورد

وی افزود: از طرف دیگر بیشترین میزان افزایش در رشته های صنعتی تجهیزات برقی معادل 20.6 درصد، غذایی و آشامیدنی 6.5 درصد، لاستیک و پلاستیک 6.5 درصد و کوک و پالایش معادل 3.8 درصد بوده است. این وضعیت تولیدی در حالی به وجود آمده است که برابر قانون برنامه هفتم توسعه باید بخش صنعت معادل 8.5 درصد و بخش معدن معادل 13 درصد رشد پیدا می کرد. اما وضعیت آمارهای صنعت و معدن در سال پایه گذشته از سال شروع برنامه هفتم و همچنین در هشت ماهه سال جاری به عنوان اولین سال برنامه؛ بسیار ناامیدکننده بوده است.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه  این جلسه، پنج پیشنهاد خود برای بهبود شرایط کنونی اقتصادی را ارائه کرده و گفت: اولین پیشنهاد این است که ضرورت دارد فضای کسب وکار با توجه به هدف تامین رشد اقتصادی 2.8 درصدی از طریق بهره وری، برای بخش های مختلف، به مخصوص صنعت و معدن به گونه ای تسهیل شود که بخش مذکور بتواند نقش رهبری کننده در عرصه اقتصاد را عهده دار و به اهداف اقتصادی مندرج در برنامه نزدیک شود.

این فعال بخش خصوصی افزود: دوم، در بودجه بایستی از استقراض از نظام بانکی که خود منشا ایجاد تورم می شود، جلوگیری شود؛ به نحویکه منابع بانک ها و بازار سرمایه بیشتر جهت رشد تولید و سرمایه گذاری اختصاص داده شود؛ چراکه عدم تامین منابع مالی مورد نیاز بخش صنعت و معدن، کاربرد سیاست انقباضی، محدود کردن اعتباردهی بانک ها با هدف کنترل تورم و تخصیص منابع اعتباری بانک ها و بازار سرمایه جهت تامین کسری بودجه، عرصه را بر سرمایه گذاران به شدت تنگ کرده است.

نجفی عرب پیشنهاد سوم خود را اینگونه شرح داد که مقامات دولتی با همکاری دانشگاه ها، مدیران، تشکل ها، بخش خصوصی و ... راهکارهای بهینه را در ارتباط با عبور از بحران ناترازی ها در بخش های مختلف اتخاذ کنند و بخش تولید را از برزخ کمبود در زمینه های مختلف رهایی بخشند. متاسفانه ناترازی ها در بخش های مختلف و به مخصوص انرژی باعث شد که در فصل تابستان به دلیل کمبود برق و در فصل زمستان به دلیل کمبود برق، گاز و گازوئیل دچار تعطیلی شوند.

وی بیان کرد: پیشنهاد چهارم ما این است که حمایت از مصرف کنندگان به صورت شفاف با تخصیص منابع مالی انجام شده و از اعمال سیاست های سرکوب قیمت در بخش های مختلف تولیدی به شدت پرهیز شود. زیرا اعمال سیاست سرکوب قیمت با هدف مبارزه با تورم و حمایت از مصرف کننده باعث زیان دهی سرمایه گذاران در بخش تولیدی شده و سرمایه گذاران در این بخش را دچار خسارت سنگین می کند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: پنجمین پیشنهاد، سیاست جذب منابع از خارج از کشور و اتخاذ سیاست های کاهش هزینه مبادله، گسترش تجارت قانون مند و اعمال سیاست تشویق سرمایه گذاری، در زمینه تولید، صادرات و سرمایه گذاری، برای پشت سر گذاشتن وضعیت به وجود آمده، به شدت اعمال شود.

انتهای پیام